به نقل از «تسنیم»

انتقاد رئیس دیوان عدالت از عدم اجرای آرای قطعی دیوان

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۶۶۴۷

رئیس دیوان عدالت اداری از عدم اجرای درست برخی آرای قطعی دیوان در استان قزوین انتقاد کرد و گفت: امروز بخش عمده‌ای از گلایه‌‌مندی‌های مردمی مربوط به مرخصی‌های شاغلان در مناطق محروم است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حکمتعلی مظفری امشب در جلسه شورای اداری استان قزوین که با حضور استاندار قزوین و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد، اظهار داشت: در تبصره 4 ماده 16 قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در خردادماه امسال تصویب و ابلاغ شده، به همه نظام اداری اعم از اجرایی و حکومتی تکلیف شده که بستری برای بررسی خواسته‌های مردم فراهم کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: بنابراین تمامی دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی باید حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به راه‌اندازی این بستر بررسی درخواست‌های مردمی اقدام کنند. در این بستر باید زمینه اجرای خواسته‌های قانونی مردم فراهم شده و این خواسته‌ها باید اجرا شوند و اگر غیرقانونی است، محترمانه به او پاسخ کتبی بدهیم و اعلام کنیم خواسته او قابل اجابت نیست.

مظفری ادامه داد: اگر در نهایت فرد مراجعه‌کننده قانع نشد، در نهایت به مرجع داوری در این حوزه یعنی دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کند تا به خواسته او رسیدگی کند. اگر خواسته‌اش مطابقت قانون باشد، دیوان دستگاه را مجبور به انجام کار می‌کند و اگر غیر از این باشد، دیوان رأی می‌دهد که فلان خواسته مطابق قانون نیست و قابلیت اجرایی ندارد.

وی تصریح کرد: بنابراین تمامی دستگاه‌های اجرایی به فکر فراهم کردن بسترهای لازم پاسخگویی به درخواست‌های مردم و ارباب‌رجوع باشند و البته با وجود گذشتن بیش از 3 ماه از ابلاغ قانون یادشده خیلی از دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی اصلا به این موضوع توجه نکردند. مردم هم پشت سر هم شکایت را به دیوان می‌آورند و دیوان هم طبق قانون به ناچار به این شکایت‌ها در بدو امر رسیدگی می‌کند.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه راه‌اندازی ساختار اجرای تبصره 4 ماده 16 قانون ساختار خیلی‌پیچیده‌ای نیست، افزود: کافی است دبیرخانه‌ای همراه با کارشناس بگذاریم تا درخواست‌های مردم را ثبت کند و شماره کند و بعد در مهلت مقرر قانونی جواب کارشناسی در اختیار مدیر مربوطه قرار دهد. خیلی از مدیران متاسفانه این را نمی‌پذیرند که با فلسفه وجودی مسئولان متباین است.

مظفری افزود: حتی‌الامکان نباید مردم را در چرخه دادرسی بیندازیم، چون دادرسی چرخه خاص خودش را دارد که اطاله دادرسی در آن نهفته است و البته بخش مهمی از اطاله دادرسی به خود قانون و فرآیندی برمی‌گردد که قانون تعریف کرده است. بنابراین ایراد به فرد قاضی نیست و بخش مهمی به نوع قاضی برمی‌گردد.

وی ادامه داد: حجم زیاد پرونده‌های قضایی از کیفیت خدمت و کار کم می‌کند و این واقعیت است. بخشی از فرآیندهای دادرسی را می‌شود و بخشی را نمی‌شود کوتاه کرد. در همین اوضاع و احوال مسئولان عنایت داشته باشند که به موقع لایحه دفاعیه بدهند. بخشی از تولید پرونده در دیوان به خاطر عدم اطلاع مدیران از قوانین و مقررات مختلف است.

رئیس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از صحبت‌هایش از عدم اجرای درست برخی آرای قطعی دیوان در استان قزوین انتقاد کرد و گفت: امروز بخش عمده‌ای از گلایه‌‌مندی‌های مردمی مربوط به مرخصی‌های شاغلان در مناطق محروم است. قانون‌گذار برای اینها علاوه بر مرخصی استحقاقی یک‌ماه به آنها مزایای مرخصی در سالیان گذشته پیش‌بینی کرده بود.

وی تصریح کرد: به عنوان یک مدیر درباره عدم اجرای آرای قطعی دیوان چه توجیهی داریم؟ چرا باید بگذاریم 5 سال از زمان اجرای رای بگذرد و امروز هم بگوییم که حقوق افراد را به نرخ 5 سال پیش پرداخت کنیم. این که قانون است و مدیران به حق‌الناس توجه کنند.

مظفری با اشاره به اینکه قزوین استانی صنعتی است، افزود: بنابراین پرونده‌های مربوط به کار و کارگر در این استان قابل توجه است و شکایت کارگران از کارفرما بیشتر در قالب تعیین‌تکلیف مشاغل سخت و زیان‌آور و محاسبه سابقه کار مطرح می‌شوند و به همین خاطر کمیته‌های مستقر در سازمان تامین‌اجتماعی باید فعالیت جدی داشته باشند.

وی ادامه داد: باید به سرعت به شکایات افراد رسیدگی شود و حق آنها در هیئت‌های حل‌ اختلاف تعیین‌تکلیف شود. در بخش شکایت از تصمیم‌های هیئت‌های حل اختلاف و احتساب سوابق بیشترین شکایت را البته بعد از شهرداری‌ها داریم.

اقدامات دستگاه قضائی مبنایی و هوشمندانه است

استاندار قزوین هم در این جلسه اظهار داشت: دستگاه قضایی در استان ما نه تنها به مراجعه‌کنندگان پاسخ می‌دهد، خودش برای حل مسائلی ورود می‌کند که شاید از وظایف برزمین‌مانده‌ایست که نهاد صاحب قدرت دستگاه قضا باید برای حل آن مسائل ورود کند و موضوعات را پیگیری کند.

محمدمهدی اعلایی اضافه کرد: صیانت از منافع مردم و پرداختن به حوزه‌هایی که مردم در مسیر سوء استفاده بعضی از جریان‌های ناسالم قرار گرفته بودند، اقدامات قابل تقدیری است که دستگاه قضائی استان قزوین انجام داده و به نوبه خود از مجموعه مدیریت قوه قضائیه تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: اقداماتی که در دستگاه قضائی انجام می‌شود، مبنایی و هوشمندانه و با سطح سلامت لازم هست و مردم هم به این رسیدند و خداوند را از این بابت شاکریم. تعامل بسیارخوبی هم بین بدنه اجرایی و قضائی استان قزوین فقط و فقط در جهت صیانت از منافع مردم و پیگیری آنها وجود دارد و برکات آن را بیشتر از گذشته در آینده خواهیم دید.

اعلایی تصریح کرد: مراتب تشکرمان از جان‌برکفی‌های کسانی که در جبهه مقاومت پرچم کلمه حق را بلند نگه داشتند و به دشمنان اسلام، ظالمان و مستکبران توان امت مسلمان را نشان دادند و تفهیم کرده‌اند که امکان لازم برای استقرار کلمه الله در جامعه جهانی فراهم شده است.

وی افزود: این فضا هنوز فضایی است که تعادل در آن برقرار نشده و دعای همه مؤمنان می‌تواند مؤثر باشد تا زمان فروپاشی جریان کفر تسریع شود و پیروزی‌های فلسطین قهرمان بیش و پیش از روزهای گذشته باشد و تعالی بیشتری داشته باشد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری استانداری قزوین قوه قضائیه دیوان عدالت اداری رئیس دیوان عدالت آرای قطعی دیوان استان قزوین عدم اجرای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۶۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

با اهتمام به اجرایی کردن  اسناد بالادستی و برنامه ریزی در راستای تحقق اهداف سند تحول قضایی اقداماتی در حوزه پیشگیری در دو سال اخیر برای اولین بار صورت گرفت که شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری بوده ایم.

به گزارش ایسنا، عملکرد دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ در حوزه های مختلف همراه با اهتمام در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه بوده است که معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش در جهت کاهش شکل‌گیری دعاوی و در نتیجه کاهش اطاله دارسی، سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی کشور و اصلاح فرآیندهای اداری که در نهایت منجر به تسهیل و برقراری سلامت اداری می‌گردد اقداماتی را برنامه‌ریزی و اجرا نموده است.  

طبق اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری، برگزاری ۶۵ جلسه در ۲۱ کارگروه تخصصی با دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های پرشکایت، تبیین و معرفی تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان، رصد پرونده‌های کثیر الشاکی، پربسامد و پرتکرار، انتقال دانش قضایی دیوان به دستگاه‌های اجرایی، برگزاری نشست‌های تحلیل و آسیب شناسی با مراجع علمی و دانشگاهی برخی از اقدامات این معاونت می‌باشد.  

طبق داده‌های آماری در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۷۵ هزار و ۱۱۲ پرونده در دیوان طرح گردیده بود که در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۱۷۰ هزار و ۷۷۶ پرونده رسیده و با ادامه تلاش مدیران و کارکنان خدوم دیوان این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۵ هزار و ۷۷۴ پرونده رسیده است که نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ کاهش ۲.۴۸ درصدی و در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بوده‌ایم.

انتهای پیام